ووفقًا لمصدر داخل النادي، فقد استقرت إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني على تسويق اللاعب في يناير المقبل، من أجل إتاحة الفرصة لقيد مدافع أجنبي جديد يتمتع بالجاهزية البدنية الكاملة، لتعويض الغيابات المستمرة في الخط الخلفي.
ومن المنتظر أن تعقد الإدارة جلسة حاسمة مع داري خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة سيناريوهات الرحيل سواء عبر بيع نهائي أو إعارة لأحد الأندية الخارجية، خاصة بعد فشل تسويقه قبل انطلاق الموسم الجاري.
ويأتي قرار الأهلي بعد أن بات رحيل داري مطلبًا جماعيًا داخل النادي، في ظل عدم استفادة الفريق من خدماته منذ انتقاله إلى المارد الأحمر في صيف 2024 قادمًا من نادي بريست الفرنسي، حيث تعرض المدافع المغربي لسلسلة من الإصابات التي أثرت سلبًا على مشاركته واستمراريته.
وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم الملف مبكرًا قبل انطلاق الميركاتو الشتوي، لتوفير الوقت الكافي أمام لجنة التعاقدات للبحث عن بديل أجنبي قوي يمكنه تدعيم دفاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.