تدرس اللجنة الأولمبية الدولية إصلاح إجراءاتها الخاصة بمنح حق استضافة الألعاب الأولمبية، من خلال تعزيز «الشفافية» ووضع جدول زمني أكثر وضوحًا، في ظل منافسة شديدة تلوح في الأفق لضمان استضافة الألعاب الصيفية لعام 2036.
قالت كوليندا جرابار-كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا السابقة والعضو الحالي في اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الدورة 145 للجنة في ميلانو: «لا توجد نية للعودة إلى عملية تقديم العروض المكلفة التي كانت سائدة قبل عام 2019، إلا أن الإجراءات الحالية تتطلب تعديلات».
ودعَت بصفتها رئيسة فريق العمل المعني باختيار الدول المضيفة للألعاب الأولمبية، إلى وضع جداول زمنية منظمة، وزيادة الشفافية، ومشاركة أكثر فاعلية من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، مُحددة مسارات واضحة للإصلاح.
ومنذ عام 2019، غيّرت اللجنة الأولمبية الدولية نهجها جذريًا في اختيار الدول المضيفة للألعاب، بهدف خفض تكاليف المرشحين، وتجنب الإحراج العلني في حال خسارة العروض.
وانتهى عهد التصويت الذي كان يجرى قبل سبعة أعوام من انطلاق الألعاب، حين كان يتم اختيار الدولة المضيفة بسحب اسمها من مغلف خلال حفل يُشاهده العالم أجمع، وذلك بعد حملات مكلفة قامت بها الوفود للترويج لعروضها.
وأصبحت المفاوضات الآن سرية حتى يتم اختيار «الدولة المضيفة المفضلة»، خلف أبواب موصدة من قبل المجلس التنفيذي، ويعتمدها في نهاية المطاف نحو مئة من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في جلسة، من دون أي عملية تقديم عروض تنافسية.
وأوضحت جرابار-كيتاروفيتش قائلة «نقترح استحداث خطوة وسيطة»، تتمثل في اختيار «عدد محدود» من العروض «لإجراء تقييم أكثر تعمقًا» استنادًا إلى «معايير شفافة تُنشر مسبقًا».
وأدت عملية تقديم العروض الحالية إلى نتائج متباينة، بدءًا من منح دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 لمدينة بريزبين الأسترالية قبل 11 عامًا من موعدها، وصولًا إلى منح دورة 2030 للألب الفرنسية قبل أقل من ستة أعوام من الموعد النهائي، على الرغم من أن خريطة الموقع والبرنامج الرياضي والميزانية التفصيلية لا تزال قيد الإعداد.
وستكون الخطوة التالية للجنة الأولمبية الدولية هي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036، والتي تتنافس على استضافتها جهات عديدة، من الهند وكوريا الجنوبية إلى تركيا وتشيلي وقطر وجنوب إفريقيا.