أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من خلال لجنة الامتثال التابعة له، عن فتح تحقيق رسمي بشأن الأنشطة غير الرياضية التي قام بها الحكم مونويرا مونتيرو، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية بعد المباراة التي أدارها مؤخرًا بين ريال مدريد وأوساسونا.
شبهة تضارب المصالح للحكم مونويرا مونتيرو
ووفقًا لما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن التحقيق يركز على فحص ما إذا كانت أنشطة مونويرا مونتيرو التجارية تتوافق مع المادة 9.1 من القانون التنظيمي للاتحاد الإسباني، التي تنص على ضرورة تجنب أي تضارب مصالح بين الأعمال الثانوية للحكام والتزاماتهم المهنية في تحكيم المباريات.
تأسيس شركة استشارات رياضية لآثار تجارية مقلقة
وكشفت الصحيفة أن الحكم مونويرا مونتيرو قد أسس مؤخرًا شركة متخصصة في الاستشارات والإدارة الرياضية، تقدم خدماتها لعدة جهات رياضية بارزة مثل رابطة الدوري الإسباني، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكذلك أندية محترفة مثل أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، أستون فيلا، وباريس سان جيرمان.
هذه العلاقات التجارية أثارت قلقًا داخل الاتحاد الإسباني، الذي يسعى حاليًا للتحقق من وجود أي تضارب محتمل بين عمله كحكم في المباريات وأنشطته التجارية.
عواقب قانونية جسيمة في حال ثبوت التهمة
وتعتبر القوانين الإسبانية أن أي حكم يثبت أنه تخطى ضوابط الامتثال ولم يُبلغ عن أنشطة قد تتسبب في تضارب مصالح قد يتعرض لعقوبات صارمة، تتضمن غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف يورو، بالإضافة إلى منع التحكيم لفترة قد تصل إلى خمس سنوات.
وأكدت مصادر داخل الاتحاد الإسباني أن “من يثبت مخالفته للوائح لن يتمكن من ممارسة مهام التحكيم في المستقبل في حال وجود تضارب في المصالح”، مشددة على أهمية الالتزام بالقواعد الأخلاقية لضمان نزاهة المسابقات الرياضية.
تأثير التحقيق على مستقبل مونويرا مونتيرو
يترقب الجميع نتائج التحقيق، حيث قد تكون لهذه القضية تداعيات كبيرة على مستقبل الحكم مونويرا مونتيرو داخل منظومة التحكيم الإسبانية.
يذكر أن مونتيرو تعرض لانتقادات واسعة من الإعلام المدريدي بعد المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وأوساسونا، التي انتهت بالتعادل 1-1، بسبب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها طرد جود بيلينجهام نتيجة مشادة بينهما.
