يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي مخاطبة وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة، للمطالبة بتطبيق قواعد رقابية موحدة على جميع الأندية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الرياضية.
الأهلي يدرس مخاطبة وزارتي الشباب والرياضة والمالية لتنفيذ نفس الرقابة المفروضة علي جميع الأندية لتكافؤ الفرص بين الجميع، بعدما وصلت مديوينات الزمالك إلي 2 مليار جنيه في الوقت الذي يسدد فيه النادي مستحقات الضرائب والتأمينات في موعدها.
ويرى مسؤولو الأهلي أن تطبيق القواعد نفسها على جميع الأندية من شأنه تعزيز مبدأ المنافسة العادلة، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية والضريبية، وهو الملف الذي يحظى باهتمام داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، حيث من المنتظر أن يحسم مجلس إدارة الأهلي موقفه النهائي من هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة، قبل اتخاذ أي إجراءات رسمية تجاه الجهات المختصة.