وكتب شعيب عبر صفحته فيسبوك :”توضيح بعض النقاط المثاره حول حكم محكمة القضاء الإداري بشأن أرض الزمالك، حيث أثيرت عدة تفسيرات مغلوطه حول أسباب وحيثيات حكم محكمه القضاء الإداري وإعمالا لمبدأ الشفافيه ، وللتوضيح القانوني الصحيح ومع كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء رأينا أنه من حق جماهير نادي الزمالك معرفه الحقائق التالية “.
أضاف:”أولاً: ما يُشاع بأن سبب رفض الطعن هو تغيير النشاط أو الغرض من تخصيص الأرض غير صحيح، إذ لم تتعرض المحكمة لهذا الأمر مطلقًا بل لم يستند قرار السحب من الأساس لهذا السبب”.
تابع:”ثانيًا: الأساس الذي استندت إليه المحكمة هو أن الأرض مخصصة منذ أكثر من 20 عامًا، وأن مهلة التنفيذ انتهت في ٤ / ٤ / ٢٠٢٤ . أي بعد تولي المجلس الحالي المسؤلية بأقل من ستة أشهر واستغراق المجلس السابق لجل هذه المدة”.
وواصل:”ثالثًا: وجود العديد من الأسباب القانونية لتكون محل للطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إعمالا لمبدأ التقاضي علي درجتين ومن بينها”.
١- صدور القرار الوزاري رقم ١٠٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل المخطط الوزاري والصادر بتاريخ ٢٤ /٩ /٢٠٢٤
والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠٢٥ والذي لم تعتد به المحكمة علي الرغم من صدورة من الجهات المعنية .
٢- التاريخ الفعلي لنهو الأعمال المعتمد بالقرار الوزاري (16/12/2025)، وهو ما يمثل نقطة جوهرية وهو أيضا ما لم تأخذ به المحكمة .
٣- سداد نادي الزمالك للعلاوات المستحقة وفق الثابت المستندات، حيث تم سدادها وفقًا للقرار الوزاري وذلك خلافا لما أثبته الحكم من عدم سداد النادي هذه المبالغ .
٤- الخطاب الصادر من جهاز حدائق أكتوبر، والذي منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لتنفيذ المشروع، لتنتهي في ١٦/ ٦/ ٢٠٢٠٦ وهو ما لم تعتد به المحكمة علي الرغم من تطبيقة علي كافة المشاريع الأخرى .
واختتم :”وفي النهايه فان مبدأ التقاضي علي درجتين يعني أن الحكم الصادر محل نظر من الناحية القانونية ويجوز الطعن عليه أمام المحكمه الاداريه العليا ، وسوف يتم عرض هذه النقاط وغيرها من النقاط الجوهريه بالطعن المقرر تحضيره وتقديمه أمام المحكمه الاداريه العليا “.