أكد أحمد الشيخي الخبير القانوني، أن إدارة نادي الهلال تعمل على الاستعانة بنظيرتها في أهلي جدة، من أجل التخلص من العقوبات التي تم توقيعها على “الزعيم”، عقب الانسحاب من كأس السوبر السعودي 2025.
وأعلن الهلال في يوليو/ تموز الماضي، اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، بسبب ضيق الوقت، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصوله للدور ربع النهائي.
عقوبات السوبر السعودي
قررت لجنة الانضباط في ذلك الحين مشاركة الأهلي على حساب الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، مع حرمان “الزعيم” من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي، مع تغريمه 500 ألف ريال.
وبالفعل، شارك الأهلي في البطولة، وواجه القادسية عوضًا عن الهلال، ونجح في الفوز بنتيجة 5-1 في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع النصر الذي فاز على الاتحاد 2-1 في نصف النهائي الآخر.
وقبل ساعات من المباراة النهائية، فاجأت لجنة الاستئناف الجميع، بإجراء تعديلات قوية على قرارات لجنة الانضباط، أبرزها اعتبار الهلال مهزومًا أمام القادسية في نصف النهائي بنتيجة 0-3.
كما قررت لجنة الاستئناف حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة إقصائية يخوضها خلال الموسم المقبل 2026-2027، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال أيضًا.
موقف الهلال
قرر الهلال اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، للتظلم على القرارات التي أصدرتها لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ليقرر المركز نظر القضية، مع تعيين 3 محكمين لإصدار الحكم النهائي.
غير أن الهلال قدم طعنًا في المحكمين الذين تم اختيارهم للنظر في القضية، بحسب ما كشفت عنه تقارير تلفزيونية.
واعتبر “الزعيم”، بحسب تلك التقارير، أن المحكم المرجح سبق له العمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي الجهة التي يختصمها النادي أمام مركز التحكيم.
كما طعن الهلال في المحكم الذي اختاره الاتحاد السعودي لكرة القدم، بداعي أن الاتحاد يطلبه بشكل دائم في القضايا التي تُنظر أمام مجلس التحكيم.
صحة اعتراض الهلال
اعتبر أحمد الشيخي، الخبير القانوني، أن طعن الهلال في المحكمين لن يُقبل، باعتباره لا يقوم على سبب قوي، بحسب زعمه.
وقال الشيخي، في تصريحات تلفزيونية: “ليس من الغريب أن تختار جهة معينة محكمًا بعينه بشكل مستمر، ولكن هذا ليس سببًا كافيًا لقبول اعتراض الهلال على المحكم الذي اختاره الاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك على المحكم المرجح”.
وأضاف: “ما أستطيع قوله إن الأسباب التي قد تدفع مركز التحكيم السعودي قبول اعتراض الهلال، ومن ثم تغيير المحكمين، يجب أن تكون أسباب قوية للغاية، كأن تثير الشكوك حول حيادية المحكم، أو أسباب تؤثر على قراراته”.
وأردف: “قبل اختيار أي محكم، يوقع على ما يفيد بعدم وجود أي سبب قد يؤثر على نزاهته في تلك القضية، وطالما أن المحكمين الثلاثة تم الإعلان عنهم، فهم ولا شك قد قدموا ما يفيد ذلك”.
واستطرد: “هناك محكمون لدى المحكمة الرياضية الدولية، سبق لهم العمل في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولجانه، وهذا أمر طبيعي، لذلك قلت إن هذا ليس سببًا كافيًا للطعن في المحكمين، لأن الشخص نفسه لو رأي أن ذلك سيؤثر على حياديته، لما قبل نظر القضية”.
وواصل: “المحكمة الرياضية قررت مؤخرًا إعلان اسم كل محكم في القضايا التي ينظرها، والجهة التي اختارته، تطبيقًا للشفافية، وأدعو مركز التحكيم الرياضي السعودي لتطبيق هذا الأمر، لأن هذا وقته”.
وتابع: “أقترح على مركز التحكيم أن تصدر قائمة بأسماء المحكمين الذين تم اختيارهم من مختلف الفئات، سواءً من الاتحاد السعودي لكرة القدم، أو من الأندية الأخرى”.
وأكمل: “وحتى لو تكرر استعانة طرف معين بمحكم بعينه بشكل مستمر، فأنا لا أراه سببًا كافيًا للطعن عليه، لأن كل المحكمين الذين يعملون في مركز التحكيم والمحكمة الرياضية سبق لهم العمل في الرياضة بمناصب مختلفة”.
وأتم: “المحكم المرجح يختاره المحكم الذي اختاره الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتنسيق مع المحكم الذي اختاره الهلال، فإذا لم يحدث اتفاق بينهما، يقوم مركز التحكيم بنفسه بتعيين المحكم المرجح”.
موقف الأهلي والقادسية
من ناحية أخرى، علق الشيخي على طلب الهلال بدخول الأهلي كطرف في القضية، وكذلك طلب القادسية الدخول كطرف آخر، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية.
وقال الشيخي: “طلب الهلال دخول الأهلي كطرف في قضية كأس السوبر السعودي سيكون مفهومًا بالنسبة لي، أكثر من طلب القادسية الدخول بنفسه كطرف فيها”.
وأوضح: “الأهلي حل مكان الهلال في البطولة بعد انسحابه، وهو ما يبرر طلب الهلال الذي يرغب في إثبات انتفاء الضرر بعد دعوة الأهلي للمشاركة في كأس السوبر بدلًا منه”.
واستدرك: “صحيح أن إدخال الأهلي كفريق رابع في بطولة كأس السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال لم يكن متوافقًا مع الأنظمة، ولكن الهلال يرى أن هذا القرار لم يترتب عليه أي ضرر على الاتحاد السعودي مع الجهات المنظمة، حيث أقيمت البطولة بمشاركة 4 فرق، ومن ثم فلا داعي لمعاقبته”.
واستطرد: “لكن طلب القادسية بالتدخل سيُرفض على الأغلب، لأن النادي تأخر كثيرًا في تلك الخطوة، حيث لعب المباراة وخسرها دون أن يتقدم بأي احتجاج”.
وأكمل: “مع عدم احتجاج القادسية، يصبح في عرف القانون وكأنه أجاز الأمر، لذا لو كنت مسؤولًا في النادي، للعبت المباراة ثم قدمت الاحتجاج، وكنت أتوقع أن يفعل ذلك، لأن الأمر واضح للغاية، ولكنه لم يفعل ذلك”.
وأتم: “كان أمام القادسية 48 ساعة بعد المباراة لطلب التدخل، ولكنه لم يفعل ذلك، ومن ثم فإن الأقرب في الوقت الحالي هو رفض الطلب الذي تقدم به”.