خبير قانوني: حالة وحيدة لسحب السوبر السعودي من الأهلي.. وهذه عواقب الإعادة

كشف خبير قانوني عن حالة وحيدة، يمكن من خلالها سحب بطولة كأس السوبر السعودي من أهلي جدة، بعد أن تُوج به في أغسطس/آب الماضي، على حساب نظيره النصر.

الأهلي تُوج بالبطولة التي أقيمت في هونج كونج رغم أنه لم يكن يحق له المشاركة فيها من الأساس، ولكنه حل بديلًا عن الهلال الذي اعتذر عن عدم المشاركة فيها في وقت سابق.

وأعلن الهلال في يوليو/ تموز الماضي، اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، بسبب ضيق الوقت، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصوله للدور ربع النهائي.

قررت لجنة الانضباط في ذلك الحين مشاركة الأهلي على حساب الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، مع حرمان “الزعيم” من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي، مع تغريمه 500 ألف ريال.

وبالفعل، شارك الأهلي في البطولة، وواجه القادسية عوضًا عن الهلال، ونجح في الفوز بنتيجة 5-1 في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع النصر الذي فاز على الاتحاد 2-1 في نصف النهائي الآخر، ليحصد اللقب بركلات الترجيح.

وقبل ساعات من المباراة النهائية، فاجأت لجنة الاستئناف الجميع، بإجراء تعديلات قوية على قرارات لجنة الانضباط، أبرزها اعتبار الهلال مهزومًا أمام القادسية في نصف النهائي بنتيجة 0-3.

كما قررت لجنة الاستئناف حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة إقصائية يخوضها خلال الموسم المقبل 2026-2027، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال أيضًا.

وقرر الهلال اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، للتظلم على القرارات التي أصدرتها لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ليقرر المركز نظر القضية، مع تعيين 3 محكمين لإصدار الحكم النهائي.

وطلب الهلال إدخال الأهلي كطرف في القضية، في الوقت الذي طلب القادسية الدخول هو الآخر كطرف فيها، بعد قرار لجنة الاستئناف باعتباره فائزًا على الهلال بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، وهو ما قد يطعن في مشاركة “الراقي”.

سحب السوبر

من جهته، أكد الخبير القانوني أيمن الرفاعي أنه حال قبول طلب الهلال بإدخال الأهلي كطرف في القضية، ستكون تلك الحالة الوحيدة التي ربما تشير إلى وجود توجه لسحب اللقب من الفريق الجداوي.

وقال الرفاعي في تصريحات تلفزيونية: “إذا كان هناك توجه لسحب اللقب من الأهلي، فلا بد لمركز التحكيم أن يُدخل الأهلي كطرف في القضية، من أجل الدفاع عن نفسه”.

وأوضح: “القادسية يطلب خوض النهائي بشكل مباشر، لأن قرار لجنة الاستئناف نص على اعتبار الهلال مهزومًا أمامه بنتيجة 0-3”.

وأضاف: “القادسية لا يُلام على التأخر في طلبه الدخول كطرف في القضية، لأنه انتظر حتى حكم لجنة الاستئناف الذي نص على أن الهلال يُعتبر مهزومًا أمامه بنتيجة 0-3، وهذا لم يكن منصوصًا عليه في عقوبات لجنة الانضباط، ومن ثم لم يكن له الحق ليطلب التداخل”.

وأردف: “لن يكون هناك محكم خاص لنادي القادسية في لجنة التحكيم، لأنه ليس طرفًا أصيلًا في القضية، حيث إنه طرف متداخل، ولكن المحكمين سينظروا طلبه بلعب النهائي مباشرة، وسيصدروا قرارهم بالإجماع أو الأغلبية”.

حقيقة إعادة السوبر

على الصعيد نفسه، استبعد الخبير القانوني فكرة إعادة بطولة كأس السوبر السعودي من جديد، معتبرًا أن القرارات التي صدرت من الاتحاد السعودي لكرة القدم صحيحة بنسبة 100% من حيث مطابقة اللوائح.

وأوضح: “من وجهة نظري، لن تكون هناك إعادة لبطولة كأس السوبر السعودي، لأن القرارات التي صدرت عن اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت وفق اللائحة وصحيحة بنسبة 100%”.

وأكمل: “لجنة الاستئناف جبرت ما كان ناقصًا في لجنة الانضباط، وأحكمته على أتم إحكام، فاللائحة الموجودة طُبقت كما هي، ولذا تُعتبر القرارات صحيحة، حتى لو كان هناك خللًا في تلك اللوائح، فهذا أمر آخر”.

واستدرك: “ولكن إذا حدث إلغاء للبطولة، سندخل في قضية مختلفة تمامًا، وهي قضية تجارية تحكمها الرعايات”.

واستطرد: “في الغالب، إذا أُعيدت البطولة ستطبق نفس شروط الرعاية لأنها حقٌ للراعي، وسوف تُقام في هونج كونج، إلا إذا تراضى الأطراف على أمر آخر، أما إذا تمسك الراعي بحقه، فقد تصل القضية إلى المحكمة الرياضية”.

موعد صدور الحكم

من ناحية أخرى، كشف الرفاعي عن الموعد الأقرب لإصدار الحكم ببطولة كأس السوبر السعودي، سواءً من حيث إبقاء الأهلي كبطل أو سحب اللقب منه، أو من حيث تخفيض أو إلغاء العقوبات المُوقعة على الهلال أو تأييدها.

وقال الخبير القانوني: “هناك 7 أيام لاختيار محكمين، وهذا حدث، ثم 48 ساعة للاعتراض، وقد انتهت، والآن تتبقى 6 أيام لاتخاذ القرار فيما يتعلق بطعن الهلال على المحكمين، سواءً بالقبول أو الرفض”.

وواصل: “بعد ذلك، إذا بقي المحكمون من دون تغيير، سيكون هناك 60 يومًا آخرين بحد أقصى، ينظر خلالها المحكمون في القضية، لأنه تحكيم عادي وليس مستعجلًا”.

وأتم: “إذا رأى أحد الأطراف أو لجنة التحكيم أن هناك حاجة للتمديد، فيمكن مد المدة لـ30 يومًا آخرين كحد أقصى، ما يعني أنه لن يتم الحكم في تلك القضية قبل منتصف يناير/كانون الثاني المقبل”.