وأوضح شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أن اللاعب كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 21 ألف دولار، وبحلول نوفمبر 2025 كان له لدى الزمالك مستحقات متأخرة تعادل ثلاثة أشهر بإجمالي 62 ألف دولار، بينما لم يحصل سوى على 20 ألف دولار فقط.
وأضاف أن هذا الوضع منح اللاعب الحق في فسخ تعاقده من طرف واحد وفق اللوائح، قبل أن يطالب بالحصول على كامل قيمة عقده المتبقية مضافًا إليها الفوائد، لتصل المطالبات المالية إلى نحو 820 ألف دولار.
وأشار شوبير إلى أن الأمر اللافت هو رفض الزمالك في وقت سابق بيع اللاعب إلى الوداد المغربي، رغم وجود عرض رسمي، كما لم يقم بسداد نحو 42 ألف دولار كانت كفيلة بالحفاظ على استمرار اللاعب وتجنب تفاقم الأزمة.
وأكد أن سبب العقوبة التأديبية لم يكن مرتبطًا فقط بالمستحقات المالية، بل يعود أيضًا إلى أن «فيفا» اعتبر موقف الزمالك في القضية نوعًا من تضليل العدالة، إلى جانب تكرار مخالفات مشابهة في التعامل مع ملفات اللاعبين.
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن العديد من الأندية الكبرى في مصر باتت تواجه أزمات متكررة بسبب أخطاء تعاقدية، ما يضعها في مواقف قانونية صعبة أمام اللاعبين والجهات الرياضية الدولية.