وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية: “كان يُثار أن الأندية تحتاج لاكتمال 50% من عدد الأعضاء من أجل عقد الجمعية العمومية للتصديق على القرارات الجديدة. على سبيل المثال، إذا كان هناك نادٍ لا يتجاوز عدد أعضائه العاملين 5 آلاف، فيكون عدد من يحق لهم التصويت 2500 فقط، بينما في الأهلي يبلغ عدد الأعضاء الذين يملكون حق التصويت حوالي 200 ألف أو أقل بقليل.”
وأضاف: “هناك أعضاء عاملون في بعض الأندية لكنهم لا يملكون حق التصويت، وقد عقدت الوزارة اجتماعًا مع ممثلي الأندية بحضور المستشارين القانونيين لبحث الأمر وطرح بعض المقترحات.”
واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: “الوزارة أوضحت أن ما سيُعقد سيكون اجتماعًا خاصًا وليس جمعية عمومية، لكنه يُشبهها من حيث الهدف، وهو تحديد النصاب المطلوب لعقد الانتخابات. وبالنسبة للأهلي، فإن اكتمال حضور 4000 عضو يكفي لإجراء الانتخابات بشكل طبيعي في أي وقت، ويمكن لمجلس الإدارة الدعوة لهذا الاجتماع الخاص فور استلام القرارات الجديدة.”