وأوضح المصدر أن عملية النظر في الاستئناف قد تستغرق فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وهو ما يجعل من الصعب التعويل على صدور قرار سريع يسمح للنادي بقيد صفقات جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل.
وأضاف أن مسؤولي الزمالك يضعون في حساباتهم استمرار إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويخططون للموسم الجديد على هذا الأساس، لتجنب أي مفاجآت قد تؤثر على الاستعدادات الفنية للفريق.
وأشار المصدر إلى أن أقرب موعد محتمل لحل الأزمة قد يكون خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حال الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستئناف والبت النهائي في الملف.
وأكد أن هناك حالة من التفاؤل الحذر داخل القلعة البيضاء بشأن إمكانية تخفيف العقوبة، حيث يأمل مسؤولو النادي في تقليص مدة إيقاف القيد إلى فترة واحدة فقط بدلًا من فترتي قيد، وهو ما من شأنه أن يمنح الزمالك فرصة أسرع للعودة إلى سوق الانتقالات وتدعيم صفوفه.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارة تواصل العمل على مختلف المسارات القانونية والإدارية لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على استقرار الفريق وتجهيزه للموسم الجديد وفق الإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن.