تتصاعد حدة الأزمة بين المدرب البلجيكي المقال يانيك فيريرا ومجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، والمدير الرياضي جون إدوارد، حيث أبدى المدرب غضبًا شديدًا ومرارة بالغة تجاه الطريقة التي تم بها إنهاء التعاقد معه.
وعلم كووورة من مصادره الخاصة داخل الزمالك، أن فيريرا يعتزم التصعيد القانوني والمالي، مؤكدًا تمسكه بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملًا، بسبب ما يراه “عدم احترام متبادل” وغيابًا تامًا للاحترافية في إجراءات الإقالة.
وأضاف المصدر أن السبب الرئيسي لغضب فيريرا الشديد هو الطريقة المهينة وغير الاحترافية التي علم بها بقرار رحيله من منصبه.
وواصل المصدر: “فيريرا أكد للمقربين منه أنه علم بقرار إقالته والتوجهات الإدارية لإنهاء عقده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، قبل أن يتلقى أي إخطار رسمي ومحترم من إدارة النادي أو المدير الرياضي”.
ويرى فيريرا أن هذا التصرف يمثل خرقًا صريحًا لأبسط قواعد الاحترام المهني والاحترافية.
يانيك فيريرا غاضب جدًا من مجلس إدارة الزمالك، وكذلك من جون إدوارد، المدير الرياضي، الذي كان من المفترض أن يكون حلقة الوصل المباشرة والرسمية لإبلاغه بالقرار قبل تسريبه إعلاميًا.
وأتم المصدر ذاته أن فيريرا أعرب للمقربين منه عن حزنه العميق إزاء طريقة الرحيل، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن تكون نهاية علاقته مع نادٍ بحجم الزمالك بشكل محترف وفيه احترام متبادل، بدلًا من سيناريو الإقالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وينعكس غضب فيريرا من الطريقة غير الاحترافية للإقالة مباشرة على موقفه المالي والقانوني، حيث يرفض بشكل قاطع أي محاولات للتفاوض حول التنازل عن مستحقاته أو جزء من الشرط الجزائي في عقده.
ويصر فيريرا على الحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل، وهو لنهاية تعاقده “نهاية الموسم”، رافضًا الخوض في أي مفاوضات مع مجلس الإدارة لفسخ العقد بالتراضي مقابل التنازل عن جزء من المبلغ.
ويرى المدرب البلجيكي أن إصراره على المبلغ الكامل هو حقه القانوني، مشددًا على أن مجلس الإدارة والمدير الرياضي لم يحترموه في اتخاذ قرار الرحيل، وبالتالي لا يرى أي مبرر للتنازل عن أي جزء من حقه، ويعتبر أن سلوك الإدارة قد سلبها حق المطالبة بالتنازل الودي.
وعزز فيريرا موقفه المالي بالإشارة إلى أن رحيله في هذا التوقيت يمثل ضررًا شخصيًا ومهنيًا كبيرًا له، حيث يرى أنه لن يتمكن من التعاقد مع أي فريق آخر أو تولي مهمة تدريبية جديدة حتى نهاية الموسم الحالي، ما يعني بقاءه دون عمل حتى صيف 2026، وهو ضرر يجعله متمسكًا بالحصول على باقي قيمة عقده تعويضًا عن خسارة فرصة العمل المحتملة.
ويضع موقف فيريرا المتشدد، المدعوم بحجج قانونية ومهنية قوية، مجلس إدارة الزمالك في مأزق حقيقي، ويهدد بفشل خطط الإدارة لإنهاء العقد بشكل ودي، حيث إن الشرط الجزائي يصل إلى مبلغ165 ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقات متأخرة تصل إلى 70 ألف دولار.
وكانت الإدارة، ممثلة في نائب الرئيس هشام نصر والمدير الرياضي جون إدوارد، تأمل في إقناع فيريرا بفسخ العقد بالتراضي، وفي حال استمر فيريرا على موقفه وتمسكه بقيمة العقد المتبقية والمستحقات المتأخرة، قد يضطر النادي إلى مواجهة شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو ما قد يؤدي إلى غرامات إضافية على النادي.
هذه التطورات تكشف عن استمرار حالة الأزمات في القلعة البيضاء، حيث لم يقتصر الأمر على تدهور النتائج الفنية، بل امتد ليشمل أزمة في التعامل الإداري والمالي مع المدربين، مما يُهدد بتضاعف الأعباء المالية على النادي.
لغة الأرقام تحسم القرار
تؤكد الإحصاءات أن قرار مجلس إدارة الزمالك بإنهاء التعاقد مع يانيك فيريرا لم يكن مجرد استجابة لضغوط جماهيرية، بل نتيجة تحليل فني دقيق أظهر بوضوح حجم التراجع في الأداء والنتائج.
فخلال فترة يانيك فيريرا، أهدر الفريق الأبيض14 نقطة كانت كفيلة بوضعه على قمة الدوري المصري الممتاز، لو تمكن من تحويل 4 تعادلات إلى انتصارات أو تجنب خسارة واحدة على الأقل.
هذا الإخفاق المتكرر في استثمار الفرص والمباريات المتاحة جعل إدارة الزمالك تفقد الثقة في إمكانية تصحيح المسار تحت قيادة يانيك فيريرا.
كما أشار التقرير الفني المقدم إلى المجلس إلى أن المدرب فيريرا فشل في دمج الصفقات الجديدة بالشكل المطلوب، ولم ينجح في معالجة الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق الأبيض منذ بداية الموسم، حيث افتقد الزمالك الفاعلية في الثلث الأخير، وبدت تحركات اللاعبين بلا تناغم أو فكرة واضحة.
وجاء القرار النهائي بعد اتصال هاتفي حاسم أجراه نائب رئيس القلعة البيضاء هشام نصر بالمدرب البلجيكي فيريرا لإخطاره بإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي.