أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ عام 2019، وأن جميع التعديلات التي جرت جاءت وفق رؤية شاملة لتطوير المنظومة الرياضية في مصر، وليس استجابة لأي موقف أو نادٍ بعينه.
وقال الشاذلي، في تصريحات تلفزيونية أن الحديث عن تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي غير صحيح ولم يُطرح للنقاش داخل الوزارة، بل إن البعض فسر البند بشكل خاطئ واعتقد أنه موجه خصيصًا للنادي الأهلي، وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة.
وأضاف أن الوزارة كانت لديها تصورات عديدة لتعديل القانون خلال السنوات الماضية، لكن الظروف لم تكن مناسبة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن فكرة تطبيق بند الـ12 سنة بدلًا من 8 سنوات تم طرحها من قِبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ضمن مناقشات التطوير المؤسسي.
وأوضح: “لقد حدد القانون الجديد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية من 7 إلى 14 عضوا من المستوفين لشروط الترشح، وحدد 4 شروط للترشح على عضوية الهيئة في المادة 21، فيما كشفت المادة 22 عن سقوط العضوية في حالة فقدان العضو لشرط من شروط الترشح المنصوص عليها”.
وأردف: “ونصت المادة الرابعة في القانون الجديد على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني، ويبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات الثلاث بأثر فوري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون”.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على وجود تنسيق دائم مع اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة من خلال النائبة آية مدني، عضو اللجنة الدولية، لضمان توافق التعديلات مع الميثاق الأولمبي، بما يحقق الاستقرار القانوني والتنظيمي للرياضة المصرية.