استقر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إصدار قرار يتعلق بضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، ويأتي ذلك من أجل توفيق أوضاعها بما يتوافق مع قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
إلغاء بند الانتخاب واستمرار إدارات الهيئات الرياضية.. وزارة الرياضة تبدأ تفعيل القانون الجديد
قرار وزارة الشباب والرياضة
وتضمن القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بضرورة التزام مجالس إدارات الأندية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدوره، بعقد اجتماع من أجل إعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية فى الاجتماع الخاص.
وحدد القرار آليات الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية والإعلان عنها، إلى جانب ضوابط الإشراف القضائي على الاجتماعات، بالإضافة إلى النصاب القانوني اللازم لانعقادها وفقًا لعدد أعضاء النادي.
وأكد القرار الصادر علىأن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
وشدد أشرف صبحي، على أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بما يواكب المستجدات القانونية، ومن أجل ضمان مشاركة الأعضاء في صنع القرار بما يعزز الشفافية والحوكمة.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ️هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية، وضمان التوافق بين لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وفي إطار سعيها إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن توفيق أوضاع الأندية عبارة عن خطوة مهمة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء، موضحًا أن هذا ️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، مؤكدًا أن الهدف ️هو تحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
السيسي يصدق على تعديل قانون الرياضة بعد موافقة مجلس النواب
تصريحات وزير الشباب والرياضة
– إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة.
– نسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
– توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء.
– القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج.
– هدفنا أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.