الدولة تفتح ملف حماية الرياضيين من الإغراءات الخارجية
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا بعد الجدل الواسع الذي أثارته واقعة هروب بطل المصارعة محمد إبراهيم “كيشو”، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، وسط أنباء عن توجهه لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في البطولات المقبلة.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تتابع عن كثب ما تم تداوله بشأن محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من الرياضيين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة، مشددة على أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف على أعلى مستوى من المسؤولية والتنسيق بين الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.
وشدد البيان على أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم والمبادئ الأولمبية، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للقوانين المنظمة لانتقال اللاعبين بين الدول.
كما أوضح أن تلك المحاولات تُعد شكلاً من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تسعى بعض الجهات إلى استغلال الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي يمر بها بعض الأبطال الشباب لتحقيق مصالح خاصة على حساب الانتماء الوطني.
وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بحماية شبابها ورياضييها من أي محاولات للنيل من انتمائهم الوطني أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، مشددة على أن مصر لن تسمح بأي عبث يمس كرامة أبنائها الرياضيين أو حقوقهم المشروعة.
تحرك رسمي واسع النطاق
وأوضح البيان أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجّه بتشكيل فريق عمل متكامل لمتابعة القضية بشكل مباشر والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية كافة، من أجل اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولات تجنيس غير قانونية تستهدف الرياضيين المصريين.
وأشار البيان إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ خطوات عملية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري للمصارعة، والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة، والاتحاد الدولي للعبة. وتم اتخاذ إجراءات رسمية على المستويين الإفريقي والدولي لضمان حماية اللاعبين المصريين ومنع تكرار مثل هذه الظواهر.

إجراءات على المستوى الإفريقي والدولي
وكشف البيان أن التحركات تضمنت مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة والاتحادات الوطنية ذات الصلة، تطالب فيها بوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين. كما أكدت الخطابات على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها الكامل في الحفاظ على لاعبيها الذين يمثلون الوطن في المحافل الدولية.
كما تم إدراج القضية رسميًا على جدول أعمال الاتحاد الدولي للمصارعة، تمهيدًا لمناقشتها واتخاذ قرارات رادعة ضد أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في محاولات الاستقطاب أو التجنيس غير المشروع.
وأشادت وزارة الرياضة بالموقف الإفريقي الموحد بقيادة فؤاد مسكوت، رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الذي أعلن رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين، مؤكدًا أن القارة ستقف صفًا واحدًا ضد أي تجاوزات تمس انتماء الرياضيين الأفارقة.
التزام الدولة بحماية رياضييها
وأعربت الوزارة عن تقديرها العميق للتحرك الإفريقي الجماعي في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكدة أن الموقف الإفريقي المشترك يعكس وحدة القارة في الدفاع عن نزاهة الرياضة ورفض استغلال اللاعبين الشباب بأي شكل من الأشكال.
وأكد البيان أن مصر تتعامل مع ملف التجنيس غير القانوني كقضية أمن قومي وأخلاقي في آن واحد، تتجاوز حدود الرياضة لتشمل القيم الوطنية والإنسانية. كما اعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تقع ضمن نطاق جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تُعاقب عليها القوانين الوطنية والدولية.
وشددت الوزارة على أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة لدعم الأبطال الرياضيين على المستويات الفنية والإدارية والمالية، وتعمل على توفير الرعاية الكاملة لهم، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي لضمان استقرارهم داخل منظومة الرياضة الوطنية.

رعاية رئاسية ودعم شامل
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الشباب والرياضة أن ما تقوم به يأتي في إطار الدعم الرئاسي الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية ولأبطالها، مشيرة إلى أن الرئيس وجّه مرارًا بضرورة الاهتمام بالأبطال الرياضيين وتأهيلهم للمشاركة المشرفة في البطولات العالمية والأولمبية.
وأضاف البيان أن الوزارة تتدخل بشكل فوري لحل أي مشكلات تواجه الرياضيين المصريين، سواء كانت فنية أو مالية أو لوجستية، كما تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة لمعالجة المشكلات الاجتماعية والتعليمية التي قد تعوق مسيرة اللاعبين الشباب أو تدفعهم للبحث عن فرص خارجية.
وأكدت الوزارة أن دعم الأبطال لا يقتصر على الجوانب الرياضية فقط، بل يمتد إلى خلق بيئة اجتماعية واقتصادية آمنة تحميهم من الإغراءات الخارجية وتضمن لهم مستقبلًا مستقرًا داخل الوطن.
رسالة للاتحادات المحلية والدولية
وفي ختام البيان، وجهت وزارة الشباب والرياضة رسالة واضحة إلى جميع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية، دعتها فيها إلى التعاون الجاد لمواجهة ظاهرة التجنيس غير القانوني التي باتت تمثل خطرًا أخلاقيًا وإنسانيًا على مستقبل الرياضة العالمية.
كما ناشدت الوزارة الاتحادات الوطنية في مختلف الدول الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية المنظمة لانتقالات الرياضيين، وضمان توفير بيئة رياضية آمنة تحترم حقوق اللاعبين وتحافظ على انتمائهم الوطني.
وشددت الوزارة على أن مصر، التي لطالما كانت منارة للرياضة في إفريقيا والعالم العربي، لن تتهاون مع أي محاولة للنيل من كرامة أبنائها الرياضيين أو استغلالهم خارج الأطر الشرعية. وأكدت استمرار تحركها الدبلوماسي والرياضي على جميع المستويات لحماية جميع اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الرياضة المصرية تمثل جزءًا أصيلًا من قوة الدولة الناعمة، وأن الدولة المصرية ستبقى حريصة على صون هذا الكيان وحماية أبطاله الذين يرفعون راية الوطن في المحافل الدولية، مشددة على أن أي مساس بانتمائهم الوطني سيُواجَه بحزم كامل في إطار القانون والتنسيق الدولي.