عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة مطولة اليوم الاثنين مع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية واللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي، لبحث مستجدات العمل داخل النادي وخططه خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استعادة الاستقرار ودعم الفرق الرياضية والإدارات المختلفة بالنادي.
وكانت وزارة الرياضة قد قررت إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بسبب مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة الماضية بجانب إحالة هذه المخالفات للقضاء للتحقيق فيها.
وتقرر تعيين اللجنة المؤقتة لحين البت في المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها ضد مجلس الإسماعيلي.
الموقف المالي
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة الموقف المالي والإداري للنادي وخطط إعادة تنظيم العمل داخله، إلى جانب البرامج المقرر تنفيذها لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للنادي بمواصلة دوره العريق في صناعة المواهب وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المسابقات المحلية.
كما ناقش الوزير والمحافظ التحديات القائمة وملفات تطوير البنية الإنشائية وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء والجماهير.
وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد أهم الأندية الشعبية والتاريخية في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لضمان عودة النادي لمساره الطبيعي وتحقيق الاستقرار الإداري والفني.
وشدد أكرم جلال على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات بالتنسيق مع الوزارة واللجنة المؤقتة، لضمان استقرار النادي واستمرار دوره في خدمة الرياضة والمجتمع بالمحافظة.
تحرك عاجل
في المقابل، شهدت الجلسة مناقشات حول تحرك عاجل لحل أزمة إيقاف القيد قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير/كانون الثاني المقبل خاصة أن الفريق يطمع في البقاء بالدوري المصري وتجنب كابوس الهبوط.
وكانت اللجنة المؤقتة قد جددت الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الجزائري ميلود حمدي ورفضت فكرة إجراء أي تعديلات على الجهاز الفني بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها النادي.
ويعيش النادي الإسماعيلي واحدة من أكثر الفترات صعوبة في تاريخه، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإيقاف القيد ضد النادي بسبب تراكم عدد من القضايا المتعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، ليجد الفريق نفسه محاصرًا بأزمة مالية وإدارية تهدد تحضيراته للموسم الجديد وتضع جماهيره في حالة قلق متزايد.
وتعود جذور الأزمة إلى عدة شكاوى تقدم بها محترفون ومدربون سابقون، صدرت بشأنها أحكام نهائية لصالحهم، إلا أن النادي لم يتمكن من سدادها في المواعيد المحددة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها منذ سنوات.
ويأتي على رأس هذه الملفات قضايا تخص لاعبين أجانب سبق أن مثلوا الفريق، إضافة إلى مستحقات بعض المدربين الذين لم يحصلوا على رواتبهم كاملة خلال فترات عملهم.
وبسبب هذه القضايا، تلقى الإسماعيلي إخطارًا رسميًا من “فيفا” يُلزمه بسداد المستحقات المتأخرة فورًا، إلى جانب إيقاف القيد ومنعه من تسجيل أي صفقات جديدة محليًا أو دوليًا حتى تسوية تلك الملفات. وهو ما شكّل ضربة قوية للجهاز الفني الذي كان يخطط لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين استعدادًا للموسم المقبل، خصوصًا في ظل الحاجة الملحة لإعادة بناء الفريق بعد مواسم من التراجع في النتائج.
الإدارة الحالية للنادي دخلت في سباق مع الزمن منذ وصول قرارات الإيقاف، وبدأت تحركات عاجلة للتواصل مع الدائنين ومحاولة جدولة المبالغ المستحقة، بجانب فتح باب التفاوض مع مستثمرين ورجال أعمال من أجل توفير سيولة مالية تساعد على حل الأزمة. كما فتحت الإدارة خطوط اتصال مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على دعم رسمي يساهم في إعادة القيد وتهيئة الأجواء لاستقرار النادي.
وعلى الرغم من هذه التحركات، يشعر جمهور الإسماعيلي بقلق بالغ بسبب تراكم الأزمات الإدارية والمالية التي عاشها النادي في السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل مباشر على مكانته وتاريخه كأحد أكبر الأندية المصرية والعربية. ويخشى المشجعون أن يؤدي استمرار إيقاف القيد إلى إضعاف الفريق بشكل أكبر، خاصة مع رحيل بعض اللاعبين البارزين وعدم القدرة على تعويضهم بعناصر جديدة.
مؤشرات إيجابية
من جهة أخرى، يؤكد مقربون من النادي أن الإدارة تعمل ليلًا ونهارًا لتوفير الموارد المالية المطلوبة، وأن هناك مؤشرات إيجابية بشأن الوصول إلى اتفاقيات تسوية في عدد من القضايا، قد تفتح الباب تدريجيًا لرفع الحظر خلال الفترة المقبلة.
كما أشار البعض إلى وجود محاولات لإطلاق حملات دعم جماهيرية وتبرعات من أبناء النادي في الداخل والخارج لمساعدة الفريق في تجاوز هذه المرحلة الحساسة.
ويترقب الشارع الرياضي المصري الخطوات القادمة للنادي الإسماعيلي وسط آمال بأن تنجح الإدارة في غلق الملفات المالية العالقة، بما يسمح للفريق باستعادة القدرة على القيد وترتيب صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد. فحل هذه الأزمة لا يمثل فقط خطوة نحو استعادة الاستقرار، بل يعد ضرورة قصوى لإنقاذ مستقبل النادي وإعادة بناء فريق قادر على المنافسة والعودة إلى مكانته الطبيعية بين الكبار