مركز التحكيم يرفض أول طلبات الهلال في قضية السوبر السعودي

رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي أول طلب من نادي الهلال، في القضية التي رفعها “الزعيم” ضد الاتحاد المحلي لكرة القدم، بخصوص العقوبات المفروضة عليه في بطولة كأس السوبر.

وكان الهلال قد تقدم في وقت سابق بطعن على عبد الرحمن العبدالكريم، الذي اختاره مركز التحكيم الرياضي السعودي ليكون محكمًا مرجحًا في قضية كأس السوبر السعودي، بداعي عمله السابق كرئيس لغرفة فض المنازعات داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما طعن النادي السعودي أيضًا على أحمد أبو عمارة الذي تم اختياره كمحكم خاص بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بداعي عمله السابق في الإدارة القانونية بالاتحاد، واختيار الاتحاد له في القضايا بشكل مستمر.

رفض طلب الهلال

غير أن صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أكدت أن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض الطعون التي تقدم بها الهلال على ثنائي التحكيم.

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن مركز التحكيم لا يرى أي تعارض في اختيار العبدالكريم وأبو عمارة، لا سيما وأنهما لم يعودا يعملان داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي.

وأشارت “الشرق الأوسط” إلى أن هيئة التحكيم من المفترض أن تكون قد بدأت بالفعل مرافعاتها في القضية منذ الأسبوع الماضي، على أن يتم إصدار الحكم النهائي خلال أسابيع، مع إمكانية عقد جلسات استماع.

تصديق قانوني

جاء قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي ليؤكد ما قاله أحمد الشيخي، الخبير القانوني، في وقت سابق، حيث أكد أن طعن الهلال في المحكمين لن يُقبل، باعتباره لا يقوم على سبب قوي، بحسب زعمه.

وقال الشيخي، في تصريحات تلفزيونية سابقة: “ليس من الغريب أن تختار جهة معينة محكمًا بعينه بشكل مستمر، ولكن هذا ليس سببًا كافيًا لقبول اعتراض الهلال على المحكم الذي اختاره الاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك على المحكم المرجح”.

وأضاف: “ما أستطيع قوله إن الأسباب التي قد تدفع مركز التحكيم السعودي قبول اعتراض الهلال، ومن ثم تغيير المحكمين، يجب أن تكون أسباب قوية للغاية، كأن تثير الشكوك حول حيادية المحكم، أو أسباب تؤثر على قراراته”.

وأردف: “قبل اختيار أي محكم، يوقع على ما يفيد بعدم وجود أي سبب قد يؤثر على نزاهته في تلك القضية، وطالما أن المحكمين الثلاثة تم الإعلان عنهم، فهم ولا شك قد قدموا ما يفيد ذلك”.

واستطرد: “هناك محكمون لدى المحكمة الرياضية الدولية، سبق لهم العمل في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولجانه، وهذا أمر طبيعي، لذلك قلت إن هذا ليس سببًا كافيًا للطعن في المحكمين، لأن الشخص نفسه لو رأي أن ذلك سيؤثر على حياديته، لما قبل نظر القضية”.

وواصل: “المحكمة الرياضية قررت مؤخرًا إعلان اسم كل محكم في القضايا التي ينظرها، والجهة التي اختارته، تطبيقًا للشفافية، وأدعو مركز التحكيم الرياضي السعودي لتطبيق هذا الأمر، لأن هذا وقته”.

وتابع: “أقترح على مركز التحكيم أن تصدر قائمة بأسماء المحكمين الذين تم اختيارهم من مختلف الفئات، سواءً من الاتحاد السعودي لكرة القدم، أو من الأندية الأخرى”.

وأكمل: “وحتى لو تكرر استعانة طرف معين بمحكم بعينه بشكل مستمر، فأنا لا أراه سببًا كافيًا للطعن عليه، لأن كل المحكمين الذين يعملون في مركز التحكيم والمحكمة الرياضية سبق لهم العمل في الرياضة بمناصب مختلفة”.

وأتم: “المحكم المرجح يختاره المحكم الذي اختاره الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتنسيق مع المحكم الذي اختاره الهلال، فإذا لم يحدث اتفاق بينهما، يقوم مركز التحكيم بنفسه بتعيين المحكم المرجح”.

أزمة السوبر السعودي

بدأت الأزمة في يوليو/ تموز الماضي، عندما أعلن الهلال اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، بسبب ضيق الوقت، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصوله للدور ربع النهائي.

وقررت لجنة الانضباط في ذلك الحين مشاركة الأهلي على حساب الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، مع حرمان “الزعيم” من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي، مع تغريمه 500 ألف ريال.

وبالفعل، شارك الأهلي في البطولة، وواجه القادسية عوضًا عن الهلال، ونجح في الفوز بنتيجة 5-1 في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع النصر الذي فاز على الاتحاد 2-1 في نصف النهائي الآخر.

وقبل ساعات من المباراة النهائية، فاجأت لجنة الاستئناف الجميع، بإجراء تعديلات قوية على قرارات لجنة الانضباط، أبرزها اعتبار الهلال مهزومًا أمام القادسية في نصف النهائي بنتيجة 0-3.

كما قررت لجنة الاستئناف حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة إقصائية يخوضها خلال الموسم المقبل 2026-2027، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال أيضًا.

وقرر الهلال اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، للتظلم على القرارات التي أصدرتها لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ليقرر المركز نظر القضية، مع تعيين 3 محكمين لإصدار الحكم النهائي.

غير أن الهلال قدم طعنًا في المحكمين الذين تم اختيارهم للنظر في القضية، بحسب ما كشفت عنه تقارير تلفزيونية في ذلك الحين، قبل أن يرفض مركز التحكيم طلب الهلال ويبدأ البت في القضية بشكل فعلي.