تتواصل الأزمات الدولية داخل أسوار قلعة ميت عقبة، بعدما تلقّى نادي الزمالك صدمة جديدة بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صدور قرار رسمي بإيقاف قيد النادي للمرة الثامنة.
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة فقط من الإيقاف السابع، ليزيد من تعقيد المشهد الإداري والمالي داخل القلعة البيضاء، قبل أسابيع حاسمة من انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.
وتعود تفاصيل الأزمة الأخيرة إلى شكوى رسمية تقدم بها نادي شارلروا البلجيكي ضد الزمالك، بسبب عدم التزام الأخير بسداد المستحقات المالية الخاصة بصفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.
ووفقًا للأوراق والمستندات الرسمية المقدمة إلى «فيفا»، فإن المبلغ المتأخر لصالح النادي البلجيكي يصل إلى 170 ألف يورو، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى إصدار حكم فوري بإيقاف قيد الزمالك، لحين تسوية المديونية بالكامل.
وبصدور هذا القرار، ارتفع عدد القضايا التي تسببت في إغلاق نافذة القيد أمام الزمالك إلى ثماني قضايا متنوعة، تتعلق بمستحقات مالية متأخرة للاعبين ومدربين وأندية سابقة.
وتضم قائمة هذه القضايا أسماء بارزة، أبرزها فرجاني ساسي، وكريستيان جروس، ونادي أستريلا أمادورا البرتغالي، إلى جانب طاقم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.
وتضع هذه العقوبة الجديدة مجلس إدارة نادي الزمالك تحت ضغط هائل، في ظل الحاجة الماسة إلى توفير مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة من أجل رفع عقوبات إيقاف القيد المتراكمة.
ويُذكر أن جميع العقوبات الصادرة بحق الزمالك تُصنّف كعقوبات «مشروطة»، أي أنها تُرفع تلقائيًا فور سداد المستحقات المالية وإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإتمام التسوية، وهو ما يُعد التحدي الأكبر أمام إدارة النادي لإنقاذ ميركاتو يناير المقبل وتفادي شلل كامل في تدعيم صفوف الفريق.