كشف كمال شعيب المحامي بالنقض، تفاصيل حكم عزل مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك من منصبه، وموقفه من الترشح مجدداً في الانتحابات القادمة.

وأعلن شعيب محامي أعضاء الزمالك السابقين “عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري” أمس الأحد أن محكمة القضاء الإداري اتخذت قرارًا بعزل مرتضى منصور من منصبه، وإجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية، وذلك بعدما تقدموا بدعاوى ضد رئيس الزمالك.

طالع | القضاء الإداري يحكم بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

وقال شعيب خلال تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” المذاع على قناة etc: “هناك أحكام قضائية مقيدة للحرية صدرت ضد رئيس الزمالك، ووفقًا لبنود اللائحة، فإن عضويته تزول من رئاسة النادي، وتم تقديم مطالب للجهة الإدارية ووزارة الرياضة لتنفيذ بنود اللائحة ولم يتم الاستجابة، ليتم اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أصدر الحكم بزوال العضوية”.

وأضاف: “بقوة القانون تم زوال صفة عضوية رئيس الزمالك وأصبح معزولاً، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد”.

وواصل: “كان يجب على وزارة الشباب والرياضة التدخل في تنفيذ بنود اللائحة، لكنهم قاموا بالتريث لحين صدور قرار من القضاء الإداري”.

وأكمل: “تم قبول القضية شكلًا، خصوصاً أن مقيمي الدعوى تم شطبهم من عضويات النادي حتى لا يقوموا باستكمال القضايا، لكن المحكمة أكدت أن النادي ليس سلطة الشطب وفقًا للائحة الاسترشادية وأن الشطب من حق الجمعية العمومية”.

وأردف: “من سيأتي خلفاً للمجلس الحالي في الزمالك سوف يستكمل المدة المتبقية للمجلس، وحال عدم استجابة مجلس إدارة الزمالك للدعوى لانتخابات لانتخاب رئيس النادي سيكون هذا مخالفة للحكم القضائي”.

وأستكمل: “الحكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا، والوزارة حال عدم تنفيذ الحكم سيكون هذا مخالفة أيضا للحكم الصادر اليوم، لا يجوز التعلل بأي طعون لإيقاف تنفيذ قرار عزل رئيس الزمالك”.

وأتم: “اللائحة واضحة بأنه لا يحق لرئيس الزمالك الحالي الترشح على ذات المنصب حال أقيمت انتخابات جديدة، وجريمة الخوض في الأعراض من أكبر الكبائر، وليس من الطبيعي ترشحه مجددًا في نفس الدورة التي يتم إقصائه منها، وقتها سيكون ذلك عبث بأحكام القضاء”.