أعاد دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى عالم الاستثمار الرياضي فتح ملف تضارب المصالح في الكرة الإسبانية، بعدما كشفت تقارير عن امتلاكه 25% من أسهم نادي ألميريا، ما فجّر تساؤلات حول إمكانية ظهوره مستقبلاً بقميص الفريق الذي يملك جزءًا منه.
ووفق ما أورده موقع “الجزيرة نت”، فإن التعديلات التي أُدخلت على لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم في فبراير/شباط 2025، بالتوازي مع مقتضيات قانون الرياضة الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة، تحظر وجود علاقة تجارية مباشرة بين لاعب نشط، والمسابقات التي يشارك فيها داخل إسبانيا.
وتهدف هذه الضوابط إلى حماية نزاهة المنافسات ومنع أي تضارب محتمل في المصالح، إذ إن امتلاك لاعب محترف حصة في نادٍ يخضع لتنظيم المسابقة نفسها قد يعرّض عملية تسجيله ومن ثم مشاركته القانونية للتعقيد أو الرفض.
من بيكيه إلى رونالدو
اللافت أن هذه التعديلات التنظيمية ارتبطت بجدل سابق بطلُه المدافع الإسباني السابق جيرارد بيكيه، حين كانت إحدى شركاته وسيطًا في اتفاق نقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى السعودية، خلال فترة رئاسة لويس روبياليس للاتحاد المحلي.
وأثارت الواقعة آنذاك شبهات تضارب مصالح، نظرًا إلى أن بيكيه كان لاعبًا نشطًا وقت إبرام الاتفاق.
ومنذ ذلك الجدل، شددت اللوائح القيود على أي تقاطع تجاري بين اللاعبين والجهات المنظمة للمسابقات، فيما بات يُعرف إعلاميًا بـ”القانون المناهض لبيكيه”، وهو الإطار نفسه الذي يُستدعى اليوم عند الحديث عن استثمار رونالدو في ألميريا.
معادلة معقدة
رونالدو، المرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو/حزيران 2027، وسّع نشاطه الاستثماري قبل إسدال الستار على مسيرته الاحترافية، غير أن عودته المحتملة إلى الملاعب الإسبانية، في حال فكّر بذلك، ستصطدم بلوائح واضحة طالما ظل لاعبًا نشطًا ومالكًا لحصة في نادٍ إسباني.
وبحسب القراءة القانونية الحالية، فإن السيناريو الوحيد الذي قد يبدد هذا التعارض يتمثل في اعتزال اللاعب رسميًا قبل أي خطوة تتعلق بالمشاركة في المسابقات الإسبانية.
وهكذا، يجد رونالدو نفسه في وضع مشابه، من حيث الإطار القانوني، للحالة التي أثارت الجدل حول بيكيه سابقًا، حيث تتقاطع الاستثمارات الخاصة مع قواعد النزاهة الرياضية، لتبقى عودته المحتملة إلى الكرة الإسبانية لاعبًا رهنًا بنصوص تنظيمية صارمة لا تترك هامشًا كبيرًا للتأويل.