وجاءت الموافقة خلال الاجتماع السنوي العام الـ140 للمجلس، الذي عُقد في هينسول بويلز، حيث تم الاتفاق على توسيع مبدأ العدّ التنازلي ليشمل رميات التماس وركلات المرمى. وبموجب التعديل الجديد، يحق للحكم احتساب عدّ مرئي لمدة خمس ثوانٍ إذا لاحظ تأخيرًا متعمدًا في استئناف اللعب.
وفي حال انتهاء العد دون تنفيذ الرمية أو الركلة، تُمنح الكرة للفريق المنافس؛ إذ تتحول رمية التماس له مباشرة، بينما تُحتسب ركلة ركنية ضده إذا تأخر تنفيذ ركلة المرمى.
ويمثل هذا القرار امتدادًا للتعديل الذي طُبق سابقًا للحد من احتفاظ حراس المرمى بالكرة لفترات طويلة.
كما تضمنت التعديلات إلزام اللاعبين المستبدلين بمغادرة أرض الملعب خلال عشر ثوانٍ من إعلان التغيير، وفي حال التأخر يُؤجل نزول البديل حتى التوقف التالي بعد مرور دقيقة، مع ضرورة خروج اللاعب المستبدل فورًا.
وفيما يتعلق بالإصابات، سيتعين على أي لاعب يتسبب في إيقاف اللعب للخضوع لفحص طبي مغادرة الملعب عند استئناف المباراة والبقاء خارجه لمدة دقيقة، للحد من تعطيل اللعب لأسباب تكتيكية.
واعتمدت الجمعية العمومية كذلك ثلاثة تحديثات على بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تسمح بالتدخل عند توافر دليل واضح في حالات الإنذار الثاني الخاطئ المؤدي إلى بطاقة حمراء، أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب، أو احتساب ركلة ركنية بشكل غير صحيح بصورة جلية.
ومن المقرر أن تتضمن النسخة الجديدة من قوانين اللعبة، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، السماح بارتداء أدوات غير خطرة بشرط تأمينها جيدًا، إلى جانب إتاحة ارتداء الحكام كاميرات مثبتة على الصدر أو الرأس.
كما تم توضيح آلية إسقاط الكرة بحيث تُمنح للفريق الأحق بالاستحواذ قبل التوقف، إضافة إلى تنظيم مسألة اللمسة المزدوجة غير المقصودة في ركلات الجزاء.
وأخيرًا، وافق المجلس على فتح باب التشاور بشأن ظاهرة مغادرة اللاعبين للملعب اعتراضًا على قرارات التحكيم أو تحريض الأجهزة الفنية لهم، فضلًا عن مسألة تغطية اللاعبين لأفواههم أثناء الحديث مع الخصوم خلال المباريات.