كشف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، رؤيته حول استدعاء الحكام الأجانب لإدارة المباريات في الدوري المصري.

ورحل بيريرا عن منصه في الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما رفض تجديد تعاقده كرئيس للجنة الحكام بعد موسم قضاه داخل الجبلاية.

طالع..فيتور بيريرا يحدد 4 أسباب وراء رحيله عن اتحاد الكرة

وشهدت الساعات الأخيرة جدلًا حول موقف بيريرا من استقدام حكام أجانب لبعض المباريات المحلية.

وحرص بيريرا على توضيح موقفه من دعوة الحكام الأجانب في المباريات المحلية، في بيان مكتوب حصل بطولات على نسخة منه.

بيان بيريرا بشأن دعوة الحكام الأجانب

موقف رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن دعوة الحكام الأجانب لإدارة المباريات المحلية، وذلك إيمانا منا بأهمية الشفافية وحق الجماهير في معرفة التفاصيل.

أولاً: الوقائع

منذ تولي منصب رئيس لجنة الحكام في مارس 2023، طلبت بعض الأندية حكامًا أجانب لمبارايات ذات أهمية خاصة، وهي نهائي كأس مصر وكأس السوبر، باستثناء نهائي كأس مصر الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية رفض الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام جميع طلبات الأندية لاستقدام حكام أجانب.

وقد أثبت الحكام المصريين الذين تم تكليفهم بإدارة تلك المبارايات كفاءة عالية حيث نال أدائهم إشادة جميع الأندية والجماهير، وتلقت لجنة الحكام الرئيسية في الأونة الأخيرة طلبات من بعض الأندية لتعيين حكام أجانب.

ورفضت لجنة الحكام هذه الطلبات، التزاما منها باللوائح الدولية ومعايير اختيار الحكام وخطة التطوير الموضوعة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم على عكس قرار لجنة الحكام المتخذ، بتوجيه دعوة إلى اتحادات أخرى لإرسال حكاميها، مما أدى إلى تواجد اطقم تحكيم أجنبي.

ومن الواضح أن هناك ضغطا متزايدًا من قبل الأندية والرابطة للتدخل في صلاحيات لجنة الحكام، لا سيما فيما يتعلق بعملية تعيين الحكام

ثانياً: الشق القانوني الإداري

تلتزم جميع الاتحادات بتنفيذ اللوائح الصادرة عن الفيفا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحكيم، والتي يتم توضيحها في “لائحة تنظيم التحكيم في الاتحادات الأعضاء للفيفا” (الفيفاء 17 سبتمبر (2020) تنص المادة الثانية من الأحكام العامة في لائحة الفيفا على أن لجنة الحكام تابعة بشكل حصري للاتحاد الذي تعمل ضمنه، ولا يجوز لأي جهة أخرى، كالأندية أو الرابطة التدخل في عملها وتؤكد المادة 12 من اللائحة، والتي تتناول تعيين الحكام، على أن تعيين الحكام يُشكل جزءًا أساسيًا من عملية تطوير التحكيم.

ويجب أن تتم إدارته من قبل لجنة الحكام وإدارة التحكيم في الاتحاد المعني ولا يجوز لأي نادٍ أو رابطة أو أي هيئة أخرى تابعة للاتحاد التدخل في عملية تعيين الحكام، والمخاطر إن استمرار هذا الوضع المخالف للوائح الدولية يعرض الاتحاد المصري لكرة القدم لعقوبات رياضية قد تصل إلى الإيقاف عن المشاركة في المسابقات الدولية، وهو ما قد يضر بصورة الكرة المصرية عالميا

ثالثاً: الشق المالي

تكلف كل مباراة يديرها حكام أجانب ما بين 40 و 50 ألف دولار أمريكي بعبارة أخرى، بلغت تكلفة المباريات الخمس التي ادیرت بطاقم تحكيم أجانبي 200 ألف دولار أمريكي هذا يعادل تقريبًا. تكلفة 9,5 مليون جنيه مصري.

هذا المبلغ هو تكلفة حوالي ثلاثمائة (300) مباراة في دوري النيل

رابعاً: الشق الفني التحكيمي

خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، تم اختيار سبعة حكام مصريين، من بينهم حكام الساحة والمساعدين وحكام الفيديو المساعد، لإدارة مجموعه 37 مباراة، بما في ذلك مباراة الافتتاح وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

وقد حظي أداءهم بإشادة من جميع الهيئات الدولية ويعد أمين عمر أحد أبرز الحكام الأفارقة المشاركين في مشروع الاحتراف التابع للكاف كما تم اختيار كل من أمين عمر ومحمد معروف ضمن القائمة الأولية لكأس العالم المقبلة عام 2026.

وعليه، فإن جودة التحكيم المصري مثبتة دوليًا وتستحق ثقة الكاف والفيفا لذلك، فإن إبعاد الحكام المحليين عن أهم المباريات المحلية، بالإضافة إلى الشعور الطبيعي بالحزن والإحباط، سيؤثر على الصورة الرياضية لمصر على المستوى الدولي، بعواقب لا يمكن توقعها حاليًا، ولكن يخشى حدوثها ختاماً من وجهة نظر لجنة الحكام الرئيسية.

يتضح أن هذا القرار أدى إلى تدخل واضح من جهات خارجية في عمل لجنة الحكام المستقلة، مما أثر على صورتها من حيث سلطتها أمام الحكام، وكفاءتها في مهمة التعيين المحددة، وهيبة أعضائها وكرامتهم المهنية إذا تكرر هذا الموقف في المستقبل، فإنه يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الإدارة، مع ضرورة الاحتفاظ بهذا التوضيح كمرجع أساسي في اتخاذ القرارات المستقبلية.