اعتمد مجلس النواب المصري التعديلات الجديدة لمشروع قانون الرياضة بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، في ختام الفصل التشريعي.
وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء بمشروع لتعديلات قانون الرياضة وتم عرضه على مجلس النواب.
وشهد قانون الرياضة بعض التعديلات على رأسها إقرار المدة الأقصى لمجالس إدارات الأندية والاتحادات لمدة 12 عامًا (3 دورات متتالية) للتوافق مع القوانين واللوائح الدولية.
وأقر مجلس النواب أيضًا بنود تحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي أو الجميع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي ونادٍ أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد والعمل بمقابل أو دون مقابل مع أي هيئة رياضة أخرى أو اتحاد رياضي عدا أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية والبارالمبية.
ووافق المجلس على إنشاء مركز يسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.